چالش‌های سریالی شرکت هپکوی اراک ادامه دارد
به گزارش مهر، هپکو، شرکتی که در دست سهامداران نااهل، سال‌ها است نفس‌هایش به شماره افتاده، روزهای تب‌داری را در انتظار حل مشکلات می‌گذراند و می‌خواهد دوباره صدای تپش قلب تولید را در خود بشنود. سال ۵۱ بود که شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراک به وسعت ۹۰ هکتار تأسیس شد. این شرکت در آن زمان، اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه به شمار می‌رفت و همکاری خود را با شرکت‌های جهانی ادامه داد تا اینکه در پاییز ۸۵ پرونده هپکو روی میز فروش سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت.
در همان سال ۸۵ یک سرمایه‌دار توانست بیش از ۶۰ درصد سهام را خریداری کرده و به مالک این شرکت تبدیل شود. این سهامدار یک سال پس از عهده‌دار شدن مسئولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشینآلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته‌شده بود به فروش رساند و از همان سال روند تولید ماشین‌آلات راهسازی کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیش رفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه به‌طور کامل متوقف شد و یک سال بعد فرد مذکور تمام سهام شرکت را به نام خود سند زد و سازمان خصوصی‌سازی پس‌ازاین جریان، شرکت را واگذار کرد. با توجه به اینکه خصوصی‌سازی اصولی در این شرکت انجام نشد و تصمیمات اشتباه مالکین به‌خوبی نشان می‌داد کارخانه‌ای باعظمت هپکو درگذر زمان به کارخانه‌ای ورشکسته تبدیل می‌شود که هیچ‌کس حاضر به خریدن آن نیست، این موضوع نگرانی کارگران را دوچندان ساخت به‌طوری‌که آن‌ها در رابطه با عدم دریافت حقوق ماهیانه و تعیین تکلیف نشدن این شرکت راهی جز اعتراض نداشتند.
سال گذشته باوجوداین مشکلات، در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مسئولان تصمیم به دولتی شدن مجدد هپکو گرفتند؛ اما هپکو دیگر آن شرکتی نبود که در زمان خصوصی شدن واگذار شد، شرکتی که سالانه چندین هزار دستگاه ماشین‌آلات تولید می‌کرد و به سود میلیاردی رسیده بود، اکنون درب آن قفل، خط تولید آن متوقف و قفل بزرگی بر روزنه امید کارگران آن زده‌شده بود.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و نماینده مردم اراک در خانه ملت بارها در خصوص وضعیت اسفبار هپکو و کارگران آن هشدار داده بود. با جدی‌تر شدن موضوع در هفته‌های اخیر و با توجه به مخالفت کارگران با مدیریت مالک شرکت هپکو، نشست‌های متعددی در تهران با حضور مسئولین کشوری و استانی تشکیل شد و درنهایت مجموعه استان پیشنهاد فسخ قرارداد سهامدار اخیر شرکت را برای رئیس‌جمهور ارسال کرد. رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستوری مبنی بر اقدام فوری در مورد فسخ قرارداد با سهامدار اخیر این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی را ابلاغ کرد و این قرار داد فسخ شد.
همچنین به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی در روز سوم مهرماه جاری قرار شده تا به‌صورت علی‌الحساب تسهیلاتی از یکی از بانک‌های عامل دریافت و دو ماه حقوق معوق کارگران، طی یک هفته آینده پرداخت شود و همچنین به‌هیچ‌وجه این شرکت به شخص حقیقی واگذار نشود. از سوی دیگر، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید وزارت راه و شهرسازی با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به عقد قرارداد خرید ۲۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات برای هپکو اقدام کند و مقرر شد این تأمین اعتبار توسط یکی از بانک‌های عامل، با پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تحقق پیدا کند.
هپکو باید به سهامدار دارای اهلیت و صلاحیت واگذار شود
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه اظهار داشت: به‌موجب عمل نکردن سهامدار عمده شرکت هپکو به تعهدات خود، با فسخ قرارداد، این سهام به دولت بازمی‌گردد و باید دولت با رسالتی که عهده‌دار است این سهام را به‌خوبی اداره کند. علی‌اکبر کریمی افزود: با توجه به فسخ قرار داد سهامدار شرکت، سهام آن به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرارگرفته است و انتظار می‌رود دولت و مجموعه مدیریتی و اقتصادی دولت، تیم لایق و شایسته دارای صلاحیت و آشنا به صنعت را برای این شرکت منصوب کنند تا این مجموعه، مسیر پویایی و رونق تولید شرکت را سامان بخشد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید دقت لازم و گزینش دقیق برای ارزیابی اهلیت مدیران بعدی شرکت به عمل آید تا شاهد استقرار مدیریت مطلوب و حل مشکلات باشیم و دغدغه‌های کارگران رفع شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای پرداخت حقوق معوقه و مطالبات گذشته کارگران هرچه سریع‌تر باید اجرایی و عملیاتی شود تا بتوان بخشی از مشکل را برطرف کرد.
سهامدار بعدی باید پشتوانه مالی قوی داشته باشد
همچنین عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرکت هپکو ازجمله شرکت‌های برخوردار از توانمندی بالا است و مدیریت آن باید توسط فردی با پشتوانه قوی انجام شود، به‌طوری‌که اگر پس از مدتی به فروش موردنظر دست پیدا نکرد، بتواند حقوق کارگران را پرداخت کند. محمدرضا منصوری بیان کرد: در سال‌های اخیر واگذاری شرکت به بدترین شکل ممکن انجام شد و به دنبال آن با کاهش تولید مواجه شدیم و برای واگذاری آن می‌توان از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بخش خصوصی خارج از کشور مانند ترکیه یا از مشارکت شرکت‌های معدنی، استفاده کرد. او گفت: آنچه مهم است اینکه مدیریت شرکت هپکو باید دارای دانش و تجربه موردنیاز و همچنین صلاحیت و اهلیت باشد تا شرکت را به‌درستی اداره کند و حقوق کارگران پایمال نشود. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: اینکه کارخانه ای در طول سال هیچ تولیدی نداشته و اکنون باید حقوق میلیاردی به کارکنان پرداخت کند، یک فاجعه و این مسئله هشداری برای مسئولین است، چراکه اصل ۴۴ قانون (خصوصی‌سازی) به‌درستی انجام نشد. اگر به فکر نجات صنایع کشور هستیم باید خصوصی‌سازی صنایع به‌صورت درست انجام‌شده و به اهل آن واگذار شود.
